القطاع الخاص والتعليم العام:

تحديات تمويل التعليم:

يواجه تمويل التعليم عدة تحديات مثل بنية النظام التعليمي وارتفاع كلفة التعليم وأحادية التمويل في ميزانية التعليم ،والمراد به اعتماد ميزانية التعليم على الدولة كمصدر ممول لها في حين انتفاء مصادر أخرى لتمويل هذه الميزانية.

إن مواجهة الأزمة التمويلية للتعليم العام في جميع الدول بلا استثناء تتطلب العديد من الإجراءات الضرورية في بنية النظام التعليمي كخفض كلفة الوحدة التعليمية وتحقيق الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد المالية المتاحة من أجل تحقيق أكبر عائد منها.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال التالي:

تحسين الكفاءة الداخلية:

إن إعادة النظر في بنية النظام التعليمي يمكن أن تحقق بعض الوفر المالي والاستفادة من الموارد المالية المتاحة وتوسيع فرص الانتفاع بالتعليم ومثال ذلك زيادة الوقت المخصص للتعليم في المدارس عن طريق طول الفترة الدراسية على مدار العام وطول الساعات التي يقضيها الطلاب في المدرسة واستخدام أساليب تعليمية حديثة مثل التعليم عن بعد واستخدام التكنولوجيا المتطورة والعمل على تحسين طرق التدريس والرفع من تأهيل المعلمين والتغلب على نسب الرسوب والتسرب وتخفيضها إلى أقل مستوى.

تخفيض كلفة الوحدة التعليمية:

إن مناقشة تخفيض تكلفة الوحدة التعليمة لا يعني تقليل الإنفاق بشكل يؤثر على جودة التعليم وإنما إيجاد نوع من التوازن بين ما ينفق على مراحل التعليم ومستوياته المختلفة وربط الإنفاق بالمعايير التربوية وبتحصيل الطلاب.

البحث عن موارد إضافية:

إن إصلاح النظم التعليمية والإجراءات السابق ذكرها من تحسين للكفاءة الداخلية وتخفيض تكلفة الوحدة التعليمية وضبط التكاليف الرأسمالية للاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق الكفاءة والفعالية لن يفضي إلى التغلب على نقص الموارد المالية لمواجهة الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية وعلى مواجهة الضغوط المستمرة على النظم التعليمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة بل لا بد من البحث عن موارد مالية إضافية وهذا الجانب يرى دعاة إصلاح السياسة التعليمية أن أية موارد مالية إضافية للتعليم ينبغي توفيرها من القطاع الخاص لا من القطاع العام إن شكل التمويل المستقبلي للتعليم كما تقترحه اليونسكو ينبغي أن يبنى على المشاركة وعلى اللامركزية مع قيام تمويل مجتمعي يقوم به المجتمع كله بالمشاركة في تمويل التعليم مع عدم تخلي الحكومات عن مسؤولياتها في توفير التعليم للجميع وضمان أن تنفق ما لا يقل عن 6% من إنفاقها الجاري على التعليم .

إن البحث عن موارد إضافية للتعليم يتضمن البحث عن بدائل يمكن من خلالها تعزيز الموارد المالية للمؤسسات التعليمية.

إن العلاقة بين مؤسسات القطاع الخاص والتعليم العام هي علاقات تقليدية تاريخية راسخ حيث تزود مؤسسات القطاع الخاص القطاع التعليمي باحتياجاته المستمرة من خلال توفير المتطلبات و المستلزمات التعليمية إلا أن هذه العلاقة تسير من خلال علاقة استهلاكية من طرف واحد هي المؤسسات التعليمية لكن التطورات الحالية في مؤسسات القطاع الخاص وفي مؤسسات التعليم العام والتحديات التي تواجه المجتمعات اليوم فرضت على القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العام أن تتجاوز العلاقة أهدافها التجارية إلى قيام علاقة تعاونية تطوعية ذات اتجاهين بين مؤسسات التعليم العام وقطاع الأعمال ومثل هذه العلاقة تسمح لكلا الجانبين الوصول إلى الأهداف التي يصعب الوصول إليها أو تحقيقها بدون هذا التعاون.

ولهذا فإن تعاون مؤسسات المجتمع وعلى الأخص القطاع الخاص مطلب ضروري لمساندة المؤسسات التعليمية ويقع عليها القيام بدور فعال ومهم ومستمر لتطوير التعليم وتحسين نوعيته.(المالكي,1423)