مصادر تمويل التعليم:

وهي الجهات التي تتحمل كلفة الخدمات التعليمة وهي إما أن تكون مصادر حكومية أو غير حكومية كما أن البعض يقسمها إلى داخلية و خارجية.

ويتميز تمويل التعليم بالتنوع البارز في مصادر تمويله والتي تعمد إليها الدول لتسيير العملية التعليمية وتغطية نفقاتها التربوية.

         أ‌-        المصادر الحكومية:

وهي جملة ما تخصصه الدول في ميزانياتها للتعليم حيث تقوم الحكومات بأغلب الدول بتخصيص مبالغ معينة من الميزانية العامة للدولة للإنفاق على التعليم بجميع فروعه ومستوياته والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال بعض المؤشرات الأساسية.

وعلى الرغم من التباين فيما تنفقه الدول على التعليم من بلد إلى آخر إلا أن المؤشرات تفيد بأن الدول المتخلفة تعليميا تنفق على التعليم أكثر من غيرها.

وتعكس الميزانية الحكومية مقدار وحجم الاستثمار في التعليم ومدى ٍاهتمام الدولة بالتعليم والإنفاق علية وتتكون ميزانية التعليم عادة من التكاليف الرأسمالية أو النفقات الثابتة مثل تكاليف الأراضي والمباني والأدوات و الأجهزة والمعدات والجزء الباقي هو التكاليف والنفقات الجارية وهي تشمل مرتبات المعلمين والنفقات التشغيلية المستمرة.

      ب‌-      المصادر غير الحكومية:

وهو ما يتوافر للنظم التعليمية من موارد مالية أو غير مالية مباشرة أو غير مباشرة يتم من خلاله تنفيذ البرامج و الخطط التعليمية وتسييرها وذلك بسبب عجز الميزانيات الحكومية عن تغطية النفقات اللازمة للتعليم ومن هذه الموارد:

1.    الرسوم الدراسية:

وهي ما تحصل عليه المؤسسات التعليمية من رسوم دراسية من الطلاب مقابل الخدمات التعليمية التي يحصلون عليها وغالبا ما تكون الرسوم الدراسية قليلة ولا تمثل نسبة كبيرة من نسبة الإنفاق على التعليم.

2.    المساعدات الدولية:

تواجه العديد من الدول صعوبات في توفير المبالغ المالية اللازمة لتسيير العملية التعليمية ولهذا تلجأ الدولة إلى مصادر خارجية لتمويل التعليم وتقوم المنظمات الدولية بدور واضح في هذا الشأن.

ومن ذلك ما تقدمه الهيئات الدولية كهيئة اليونسكو وهيئة اليونيسيف وهما كهيئتين تابعتين لمنظمة الأمم المتحدة تقدمان مساعدات للتعليم تأخذ غالبا شكل المنح.

وهناك منظمات أخرى كالبنك الدولي كهيئة دولية وبعض الوكالات الأخرى منها وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية تقدم مساعدات للدول النامية يكون للتعليم نصيب منها.

ومن ذلك ما تقدمه المملكة العربية السعودية من إيفاد معلمين للتدريس في بعض الدول العربية والإسلامية وتحمل كامل تكاليف إيفادهم ومرتباتهم الشهرية دعما منها لتلك الدول.

3.    القروض:

تتجه بعض الدول للحصول على قروض من المؤسسات الداخلية كالبنوك أو شركات التمويل أو المؤسسات الخارجية بهدف تسيير العملية التعليمية وتمويل البرامج والأنشطة والخطط التعليمية وغالبا ما يتم سداد تلك القروض على فترات.

وتفضل الدول القروض الداخلية نظرا للخوف من ارتفاع الفوائد السنوية المطلوب سدادها أو أن تأثر هذه القروض على قراراتها وتوجهاتها العامة حيث ترتبط بعض القروض الدولية بشروط معينة.

ويمكن أن تأخذ القروض شكلا آخر وهو ما يقدم للطلاب لتمويل دراساتهم ويتم استردادها على أقساط محددة بشروط ميسرة تسترد بعد التخرج وفق نظم متفق عليها.

هذه الطريقة تؤدي إلى تمكين الطالب من حرية الاختيار خصوصا في التعليم العالي ومن التغلب على الظروف الاقتصادية التي قد تحول دون مواصلته الدراسة.

4.    المدرسة:

يقوم هذا التوجه على أساس أن تجد المدرسة كفايتها المالية لسد بعض النفقات على افتراض أن استخدام المدرسة لإمكاناتها المادية والبشرية وتحويلها إلى مواقع إنتاج حقيقية مع استمرارها في تقديم الخدمات التعليمية يمكن أن يوفر بعض المصادر المالية الضرورية لتسيير العملية التعليمية وبخاصة في دفع التكاليف التشغيلية المتكررة مثل الصيانة وغيرها.

5.    مساهمة المؤسسات المجتمعية:

وهو ما يقدمه المجتمع بجميع مؤسساته الاقتصادية والاجتماعية من مساهمات عينية ومادية ومن جهود في دعم العملية التعليمية.

وتورد اليونسكو أشكالا للمشاركات المجتمعية في تمويل التعليم منها:

1)    التمويل المالي المباشر الناتج عن فرض الضرائب الموجهة للتعليم سواء على الشركات أو المواطنين

2)    التبرعات النقدية أو العينية للمستلزمات التعليمية والمباني والأراضي المستخدمة للأغراض التعليمية

3)    التطوع في تقديم الخدمات الإنشائية أو أعمال الصيانة أو في تقديم الخدمات التعليمية مثل برامج محو الأمية

4)    المشاركة في الإدارة وتطوير المباني المدرسية والوسائل التعليمية.(الطوق,1427)